ام حامد اولادی; پژوهشگر حقوق عمومی
هنجارهای قانونی و معضل به روز رسانی; مراقب باشید و اجتناب کنید
به نظر می رسد تصویر کلی قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران به طور کلی مبهم و آمیخته و در جزئیات متناقض و نادرست است. البته این تصور مربوط به ظاهر اولیه و در مرحله بازتاب های بدوی است. زیرا در نگاه ثانویه و البته دقیق تر، این تصویر به سمت صفحه سفید متمایل می شود. این مفهوم، اکثر اجزای آن پس از یک مبارزه سخت در یک نقطه خنثی به تعادل رسیده اند. تصویری قانون مدار و بی قانون است و این نقطه شکافی است که مأمن جنایتکاران یقه سفید و صحنه حوادث هولناک است.
برای بازگرداندن این تصویر، قانونگذاران ابتدا باید هنر دیدن و شنیدن را به خوبی بیاموزند. حرکت به سمت «آنچه باید باشد» بدون درک درست «آنچه هست» غیرممکن می شود.
لازم به ذکر است که در حال حاضر حتی محاسبه دقیقی از تعداد عناوین حقوقی موجود وجود ندارد. برخی حدس می زنند که تا 10000 عنوان قانونی وجود دارد. این در حالی است که ارقام ذکر شده توسط نهادهای مختلف بسیار با یکدیگر متفاوت بوده و وجود فضای کدر را نشان می دهد. بنابراین ما تعداد زیادی قوانین و مقررات پیش روی خود داریم که اعتبار آنها نامشخص است.
با این حال، نادیده گرفتن وضعیت موجود و تلاش های فرابخشی برای بهتر کردن فردا، قطعاً خلاف اخلاق است.
پیش نویس بازنگری قانون در ایران
ماجرا از این قرار است که روزی احمد متین دفتری به عنوان رئیس کمیته دادگستری مجلس سنا از ایجاد سازمانی برای تدوین و بازنگری قوانین و مقررات کشور گلایه کرد و گفت: چرا لایحه این سازمان هرگز نمی تواند. شما انتظار دارید “رضایت طراحان خود را؟” این سؤالی بود که ایشان مطرح کردند و البته در تاریخ تشریع نیز همواره از سوی دیگران مطرح شده است.
طرح بازنگری در ایران به گونه ای طراحی شده است که در انبار قوانین و مقررات کشور شمع روشن کند و با وضوحی که به آن می دهد عصایی برای قانونگذار باشد. متأسفانه با تغییرات مکرر ساختاری، استفاده از نیروهای ضعیف و فقدان استراتژی مشخص، به چیزی تبدیل شده است که معمولاً به آن «پروژه بی پایان» می گویند. البته یکی از موضوعاتی که در این زمینه بیش از همه تأثیرگذار است، وجود متولیانی است که از نظر صلاحیت از نظر اجرا تداخل دارند.
یکی از موانع به روز رسانی قانون همین پرهیزهایی است که متولیان داشته اند. زیرا بهبود مقدمه لازم برای به روز رسانی است. اما مانع دیگر، ریشه در ترس دارد.
برخی از قوانینی که حقوق و تعهدات شهروندان را تضمین می کنند، زمان زیادی را برای تغییرات پیش بینی نشده قانونی در نظر نمی گیرند. از آنجایی که باعث ایجاد تفرقه در امور روزمره مردم و یا اصلاح جزئی در بخشی از نظام حقوقی می شود، سایر اجزای این نظام را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین باید بسیار دقت شود.
اقدامی احتیاطی که به دلیل عدم بازنگری و برتری قانونگذار بر کل نظام حقوقی ضرورت مضاعف دارد. این دلایل در کنار دلایل دیگری از جمله نبود اراده برای اصلاح، اصلاح را تسریع کرده است.
به عنوان مثال قانون تجارت که در دوره پهلوی اول تصویب شد، با وجود کاستی های فراوان همچنان پابرجاست و تمام اراده اصلاح این قانون در دوره مجلس ناکام مانده است.
آمادگی برای به روز رسانی قوانین و مقررات
حداقل سه نوع آمادگی برای به روز رسانی قوانین و مقررات وجود دارد. یکی مربوط به روش قانونگذاری، دیگری مربوط به محتوا و مورد دوم به ساختار نظام قانونگذاری بازمی گردد. با توجه به مورد اول؛ ابتدا باید رویکرد خود را نسبت به انتخاب واژه تغییر دهیم. اصطلاحات حقوقی خودسر عمدتاً حجابی بین مردم و حقوق آنهاست.
سپس باید در سطح عبارت شناسی و پردازش جملات و در نهایت در تصویب قانون تغییراتی ایجاد شود. آخرین نکته در این زمینه این است که کمال تشریع در نگارش قوانین جامع نمود پیدا می کند. بنابراین لازم است قانونگذار قوانین جامعی را بنویسد. مثلاً سی تا چهل حوزه کلیدی را مشخص کنید و سپس با بررسی و تشخیص احکام معتبر و غیر معتبر، اقدام به تدوین و تدوین قانون جامع نمایید. مانند قانون جامع کشاورزی، قانون جامع شهرداری.
آمادگی اساسی و ساختاری برای به روز رسانی قوانین
بحث نهادهای موازی و همپوشانی در حوزه نقد نیز در حوزه قانونگذاری مطرح است. تعدد قانونگذاران در ایران و حضور بسیاری از قانونگذاران، فرصت هرگونه هماهنگی و اقدام به موقع را از آنان سلب کرده است. از طرفی همه این موسسات رویکرد یکسانی نسبت به مشکلات ندارند و همین امر به روز رسانی مطالب را دشوار می کند. با حرکت به سوی وحدت قوه مقننه، حتی در سایه تفسیرهای گسترده از برخی پدیده ها، می توان مشکل را کاهش داد.
همچنین موضوع دقیق و استفاده از تجربیات بشری که در قانون اساسی پیش بینی شده است باید همواره مورد توجه قانونگذاران باشد.
صلاحیت قانونگذار نیز باید مشخص شود. به عنوان مثال، صلاحیت شوراهای عالی مختلف، شبهاتی را ایجاد کرده است که جایگاه آنها را در سلسله مراتب هنجارها زیر سؤال می برد و این تردید، ابطال را پیچیده می کند. زیرا کارشناس نقد در مقام اعتبارسنجی همواره نسبت به مقام مؤلف بالاتر و پایین تر تردید می کند و از سوی دیگر قانونگذاران و متولیان امر به صلاحیت دقیق خود اطمینان ندارند و این امر باعث می شود که حتی بر خلاف هنجار قبلی به تعویق بیفتند. چه اتفاقی می افتد هنجار جدید در ابتکار عمل.
نقطه پایان
در پایان می خواهم درباره موضوعی صحبت کنم که شاید مهمتر از همه آنچه گفته شد، این است که در کشور ما نهاد حکومت – البته دولت به معنای وسیع کلمه – حداکثر می خواهد. حضور دارد و می خواهد نقش مهمی در تمام عرصه های اجتماعی ایفا کند. ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
بدیهی است که یکی از ابزارهای مهم دولت مجموعه قوانین و مقررات است و همین امر باعث شده است اراده قانونگذاری بیش از پیش متورم شود. در این اوصاف و در این تورم افسارگسیخته هنجارهای حقوقی نمی توان از کیفیت و به روز بودن صحبت کرد. در کشورهای توسعه یافته مقررات حاکم بر برخی حوزه ها از چند عنوان فراتر نمی رود. این در حالی است که در کشور ما حتی برای حوزه های فرعی صدها قانون تصویب شده است.
بنابراین کیفیت قانونگذاری تا حدی به کمیت آن بستگی دارد که به نوبه خود به حضور حداقلی دولت در عرصه های مختلف و انقباض آن بستگی دارد.