تاریخ رسیدگی دادگاه: 1400/6/16 تعداد مورد: 1495 شماره پرونده: 9902554
گزارش را مرور کنیدشورای عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و درخواست: لغو بند 13-2 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب 1395.
جریان کار: متقاضی با توجه به درخواست و لایحه الحاقی ابطال بند 13-2 قانون تاسیس و مدیریت داروخانه ها مصوب 1395 اظهار داشت و در جهت توضیح درخواست به اختصار اظهار داشت:
بند اعتراض، صدور مجوزهای مذکور برای داروسازان شاغل، منوط به مهر قرارداد کار در انجمن های داروسازان و بارگذاری این قراردادها در سامانه صدور پروانه است. طبق اصل 26 قانون اساسی هیچ کس را نمی توان مجبور به عضویت در انجمن کرد. همچنین بر اساس ماده 14 قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، منابع مالی احزاب باید از طریق قانون تامین و هزینه شود. همچنین بر اساس تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه صادرکننده پروانه کسب حق دریافت هیچ گونه شرط یا مدرکی از سوی داوطلب را ندارد، حتی با موافقت متقاضی پروانه. با قیمتی بالاتر از قیمتی که در پایگاه اطلاعاتی ذکر شده است. درخواست ابطال پس از تایید “
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
عنوان: قوانین ایجاد و مدیریت داروخانه ها
نسخه: DMNA-PHM-00 2 تاریخ شروع اجرا: 1695/7/25
شماره بررسی: 02 اعتبار: 25.7.1399
ماده 13 مدارک لازم جهت صدور مجوز مسئول فنی داروخانه:
……..
……..
2ـ3- ثبت قرارداد خرید خدمت در سامانه طبق قانون کار با مهر انجمن. “
در پاسخ به شکایت فوق رئیس دفتر بازرسی، شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه قانونی شماره ۶۶۱/۲۴۷۶ / د – ۱۴۰۰/۲/۲۶ نامه شماره ۶۶۵ /. 122161 – 1395/8/5 مدیرکل نظارت و ارسال ارزیابی داروها و داروها (سازمان غذا و دارو) که متن آن به شرح زیر است:
معاون محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
عنوان موضوع: ابلاغ ضوابط تاسیس و مدیریت داروخانه ها
سلام
به موجب «تاسیس و مدیریت داروخانه ها» شماره 665/147453 – 1393/5/12 و پس از اصلاحات و پیشنهادات اعلام شده از سوی سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن داروسازان ایران و تصویب کمیسیون 20 حقوقی. برای داروخانه ها و شرکت ها با کد ابلاغی № 665/60405 – 1394/5/4 “ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها” در 5 فصل و 26 ماده که به تصویب معاون وزیر و معاون وزیر رسیده است، به توزیع کننده دارو ابلاغ می شود. رئیس سازمان غذا و دارو و از تاریخ ابلاغ الزامی بوده و کلیه ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های قبلی فاقد اعتبار می باشد. لازم به ذکر است اعمال کلیه فرآیندهای این قانون از طریق سامانه مدیریت دارویی WWW.PHARMACY.FDA.GOV.IR الزامی است. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/16 به ریاست قائم مقام دیوان عدالت اداری در پرونده های هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و چ. ، مستشاران و قضات شعب دیوان.
رای شورای عمومی
اولین:
بر اساس اصل 26 قانون اساسی: «احزاب، اتحادیه‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه مبانی استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و جمهوری اسلامی ایران را نقض نکنند. ” هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا مجبور به شرکت در هر یک از آنها کرد.»
دومین:
به استناد تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی، اصل 44 قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1393/04/13) که مورد اختلاف قانون فعلی در زمان صدور رأی است: شرایط و مراحل صدور را فراهم کنید. تمدید و ابطال پروانه‌های صادره از سوی خود به همراه دلایل قانونی مربوط ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون و ارسال آن به شورای مقررات‌زدایی و تسهیل پروانه‌های مشاغل وزارت اقتصاد و دارایی…»
سوم:
طبق ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383: در نتیجه، داروسازان در عضویت سازمان نظام پزشکی و تحت ضوابط و نظارت آن مختارند. حتی این قانون نیز هیچ تعهدی برای مهر قراردادهای خرید داروسازان ندارد.
چهارم:
انجمن داروسازان ایران بر اساس قانون فعالیت احزاب، انجمن ها و انجمن های سیاسی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی مصوب 1360 تأسیس شد و عضویت در آن اختیاری است. پرداخت حق عضویت عادی هیچگونه تعهدی در قبال تعهدات مالی انجمن ندارد و درآمد و هزینه های انجمن به عهده هیئت مدیره می باشد.
با توجه به مراتب فوق بند 13-2 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 1395 که به موجب آن ثبت قرارداد خرید خدمات در سامانه طبق قانون کار توسط انجمن به عنوان یکی از مهرهای انجمن می باشد. مدارک لازم جهت صدور پروانه مدیر فنی داروخانه موارد فوق مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون توسعه فضایی دیوان عدالت اداری مصوب شده است. در سال 1392 لغو می شود.
جلسه عمومی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین
معاون قاضی دیوان عدالت اداری