سایت خبری مشروطیت– نمایندگان در جلسه علنی امروز 15 دی ماه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند شرکت هایی به نام «دانشبان ها» در پرونده های خود به جای وکیل از افراد دارای مدرک حقوقی به عنوان «نماینده حقوقی» استفاده کنند.
به گزارش اختبار، بر اساس ماده 15 «طرح جهش تولید دانش بنیان» که امروز به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا رسید، شرکت ها و مؤسسات مبتنی بر مؤسسات یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها در مورد موضوعات مربوط به همان شرکت یا مؤسسه می توانند از وکلا به منظور اقامه دعوی یا دفاع یا تعقیب در موارد مرتبط و همچنین موارد مصرح در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستخدمین خود را به عنوان نماینده قانونی به یکی از شرایط زیر استفاده نمایند:
داشتن مدرک لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق؛
دو سال تجربه در دعاوی یا وکالت یا مشاوره حقوقی مشروط بر اینکه قبلاً منع وکالت یا وکالت نداشته باشید.
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
وکالت در دادگاه شامل کلیه اختیارات مربوط به دادرسی می باشد به استثنای آنچه که موکل منتفی کرده یا وکالت علیه اوست ولی در موارد زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه قید شود:
1- وکالت در خصوص تجدیدنظرخواهی حکم، تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد.
2- وکالت در سازش و سازش.
3- وکالت در صورت ادعای جعل یا امتناع و شک در سند کشور و استرداد سند.
4- نمایندگی در تشخیص جعل.
5 – وکالت در داوری و تعیین داور.
6- وکالت در وکالت.
7- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
8- وکالت در دعاوی.
9- وکالت برای استرداد درخواست یا پرونده.
10 – وکالت در جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث.
11- وکالت در بدو ورود شخص ثالث و حمایت از دعوی ورود شخص ثالث.
12- وکالت در موارد متقابل و حفظ در برابر آن.
13- وکالت در ربا.
14. وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره 1 – مراجعه به اعداد مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع، مشخصات محسوب نمی شود.
تبصره 2 – سوگند، شهادت، اقرار، لعن و اهانت اعتباری ندارد.
مجلس انقلاب با محدود کردن فرصت های استخدامی وکلا، در طرحی برای تسهیل صدور پروانه کسب، درصدد افزایش شدید جذب وکلا برآمد.